أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أن الحد من التقنين في الطاقة الكهربائية مرتبط بتأمين البنى التحتية لنقل الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد الكهربائية وإنخفاض الطلب على الطاقة الكهربائية والإنكفاء عن استخدامها لأغراض التدفئة ومعالجة الاستجرار غير المشروع، لافتاً إلى أنه يوجد حوالي 2000 ميغا واط خارج الخدمة حالياً لتعثر نقل الوقود إلى بعض محطات التوليد.
وقال وزير الكهرباء خلال اجتماعه اليوم السبت مع مديري شركات توزيع الطاقة في المحافظات إن الهدف من الاجتماع هو الوقوف على واقع أداء العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي يعاني منها قطاع الكهرباء ومناقشة واقع الشبكات والتوزيع واستدراك جميع نقاط الخلل في الشبكة وحل الثغرات الناتجة عن التحميل القسري وآلية جديدة للتعامل مع الفاقد الكهربائي والجباية الآلية لمتابعة الإدارة على الطلب بالشكل الأمثل وذلك ضمن الإمكانات المتاحة.
وأضاف الوزير خميس إن العجز الحاصل في الطاقة الكهربائية بالفترة الأخيرة ناتج عن تعدي المجموعات الإرهابية المسلحة على البنى التحتية التي تؤمن نقل الوقود إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية وعلى شبكات التوزيع الأمر الذي جعل الوزارة أمام تحديات كبيرة مثل التحميل القسري على الشبكات والتوزيع غير الدقيق بين المناطق.
ولفت الوزير إلى أن قيمة الخسائر وحجم الأضرار الذي أصاب القطاع الكهربائي في ريف دمشق بلغ حوالي 200 مليون ليرة سورية وفي حمص تشير التقديرات الأولية إلى أكثر من 700 مليون الأمر الذي يتطلب جهدا كبيرا لإعادة العمل إلى منظومة الكهرباء بشكل عام مبينا أنه تم تشكيل ورشات صيانة من كهرباء ريف دمشق وحماة لمؤازرة مديرية كهرباء حمص لإعادة العمل إلى المنظومة بشكل كامل.
وأوضح الوزير خميس أن قيمة تكاليف الأعمال التي قامت بها الوزارة في محافظة حلب بلغت حوالي المليار ليرة بعد أن وضعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية 300 مركز تحويل وشبكات وخطوط نقل بنحو 110 أطنان من النحاس بالخدمة وذلك بسبب التحميل القسري لشبكات التوتر المنخفض خلال فترات التقنين في المحافظة.
ولفت وزير الكهرباء إلى أنه ستتم دراسة مؤشرات الأداء المتعلقة بالفاقد الفني الكهربائي والتجاري وخطوات العمل بهذا الموضوع ومعالجة الاستجرار غير المشروع بشكل كامل في جميع المناطق مؤكدا أن الوزارة ستبدأ من يوم الغد آلية جديدة لمكافحة الاستجرار غير المشروع في جميع المناطق ومضاعفة عدد الورشات لعمليات الكشف وتنظيم الضبوط اللازمة وفق المرسوم 60 لعام 2005 وأحكام القانون 26 عام 2001 المتعلقين بالاستجرار غير المشروع لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين إضافة إلى تفعيل موضوع جباية الأموال المستحقة وتطبيق أحكام نظام الاستثمار بالنسبة للقطاعين العام والخاص بما في ذلك قطع التيار عن المتخلفين عن تسديد قيمة الفواتير الكهربائية المستحقة وإلغاء الاشتراك للمتخلفين عن الدفع لعدة دورات متتالية.
السبت مارس 10, 2012 10:26 pm