كلب في محكمة الطلاق

عندما قرر الزوجان كريغ وغايل مايرز الطلاق اتفقا على تقاسم كل شيء باستثناء كلب الأسرة «لاكي»¡ فكل منهما أصر على أن يكون الكلب من نصيبه وبعد أن عجزا عن حل هذه المشكلة المستعصية رفعا الأمر الى القضاء. وتنص القوانين في ولاية ميريلاند حيث يعيشان على اعتبار الحيوانات المنزلية بمنزلة ممتلكات مثل المنزل والسيارة والكرسي¡ وبالتالي فحين الطلاق يتم بيع هذه الممتلكات وتقاسم الثمن إذا لم يتفق الطرفان على تنازل أحدهما أو شراء أحدهما لحصة الثاني.


وعلى الرغم من أن غالبية الأميركيين تتعامل على أساس أن الحيوانات المنزلية بمنزلة أعضاء في الأسرة مثل الأبناء تماماً¡ فقد أصر القاضي غريدون ماكي في جلسة يوم الخميس الماضي على الجمع بين القانون والتقاليد فخير الزوجين بين القانون أي بيع الكلب وتقاسم الثمن أو القبول بفكرة الحضانة المشتركة التي كانا يرفضانها.

لم يجد الزوجان بداً من الموافقة على تقاسم الحضانة لأن فكرة بيع الكلب مرفوضة من الطرفين وهكذا قرر القاضي أن يتبادل الزوجان حضانة الكلب كل ستة أشهر على أن يبدأ بالزوج أولاً لأنه هو الذي دفع ثمن الكلب حين شرائه قبل خمس سنوات.