تجارة الأعضاء البشرية غير المشروعة تزدهر بين مصر وسوريا

أظهرت تقارير إخبارية صدرت مؤخرا ازدهار تجارة الأعضاء البشرية غير المشروعة في الآونة الأخيرة بين سوريا ومصر وأن السلطات أوقفت أكثر من شبكة في الفترة الماضية.

وأفادت صحيفة (الوطن) السورية يوم الاثنين الأجهزة الأمنية المختصة ألقت القبض في حلب "350 كلم شمال دمشق" على شبكة جديدة مؤلفة من ثمانية أشخاص تتاجر بالأعضاء البشرية في أحد مستشفيات القاهرة ، وحثت السلطات المصرية على وضع حد يحول دون تكرار المأساة بحق المعوزين ماديا.

وتقوم المستشفى التي تجري العمليات بتصوير شرائط فيديو للأشخاص الراغبين في منح "بيع" الكلى يدعون فيها أنهم يتبرعون صدقة لغايات إنسانية من دون مقابل مادي ويوقعون على عقد "تعهد" خاص بذلك للحيلولة دون تدخل الجهات المختصة.

وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة مهمتهم التنسيق مع القاهرة والتكفل بجوازات السفر والتنقل والإقامة ، ويحصل المتبرع "البائع" على 6000 دولار صافية ويتقاضى مسؤول التنسيق 600 دولار عن كل عملية ، بينما يدفع المستفيد 11 ألف دولار على أن يذهب الفارق لحساب المستشفى.

وتباع كلى المتبرعين لمرضى خليجيين معظمهم من السعودية والإمارات ممن ساءت حالتهم الصحية بثمن زهيد وعلى إثر ذلك يتحول بعض المتبرعين إلى سماسرة يتقاضون مبلغاً معلوماً من المال عند "إقناع" ضحايا آخرين بالإقدام على التبرع.

ويشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم في تجارة أعضاء البشر غير المشروعة ويعود ذلك لانتشار العوز والفقر و لغياب الأمن الذي يشجع على ظهور وانتشار مافيا الأعضاء البشرية.