تركزت جلسة مجلس الوزراء التي عقدها برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس اليوم على مناقشة الوضع الكهربائي والإجراءات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
وعرض وزير الكهرباء واقع القطاع الكهربائى والصعوبات التي يعاني منها في ضوء ما تعرضت له شبكات الكهرباء ومحطات التوليد والتحويل والبنى التحتية لهذا القطاع من أعمال تخريب واستهداف من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة.
ولأهميته الاقتصادية والاجتماعية أكد مجلس الوزراء أن دعم قطاع الكهرباء يعد أولوية أساسية فى عمل الحكومة وأن الحكومة ستوفر كل مستلزمات واحتياجات هذا القطاع ومعالجة الصعوبات التى يعانى منها في هذه المرحلة.
وطلب المجلس من وزارة الكهرباء والوزارات المعنية مضاعفة الجهود لتامين احتياجات قطاع الكهرباء وصيانة وإصلاح محطات التوليد وخطوط نقل الطاقة التي تعرضت للتخريب ولاسيما في المناطق التي تم تطهيرها من المجموعات الإرهابية المسلحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيلها واستثمارها والعمل على منع التعديات والتجاوزات على الشبكة الكهربائية وتخفيف الفاقد الكهربائي وتقليل ساعات التقنين المعمول بها حالياً.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بخزانة تقاعد اطباء الأسنان وإنهاء العمل بالمرسوم رقم 53 لعام 1962.
ووافق المجلس على قرار يقضي بتحديد الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية والوحدات الإدارية ذات الصفة التنموية ومدن الموانىء البحرية لعام 2012 عملاً بأحكام المادة (3) من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 18 لعام 2007 وذلك بهدف دعم هذه الوحدات مالياً بما يساعدها على توسيع خدماتها وتنفيذ مشاريعها التنموية والخدمية.
وأكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن الوزارات والجهات المعنية تبذل جهوداً مضاعفة للإسراع بمعالجة وإصلاح السكك الحديدية والأنابيب التي تعرضت للتخريب من قبل المجموعات الارهابية المسلحة خلال الفترة الماضية بهدف إعادتها إلى الخدمة لنقل الوقود والفيول من الموانئ والمصافي إلى محطات التوليد.
وبين الوزير خميس أن عدداً من الأنابيب والسكك الحديدية سيعود الى الخدمة قريباً ما ينعكس إيجاباً على القطاع الكهربائي وتحسين تغذية الشبكات موضحاً أن أعمال المجموعات الإرهابية أدت خلال الثلاثة أشهر الماضية إلى إخراج حوالي 2500 ميغاواط من الخدمة.
وأوضح الوزير خميس أن الوزارة أعادت الشبكات الكهربائية التي تم تخريبها في محافظة ريف دمشق إلى الخدمة بشكل كامل إضافة إلى أنها قطعت شوطاً كبيراً في إعادة الشبكات إلى الخدمة في محافظة حمص مبيناً أن التغذية بالطاقة الكهربائية ستعود خلال الأيام القريبة إلى كل المناطق التي تضررت من عمل المجموعات الإرهابية.
ولفت الوزير خميس إلى أن الوزارة تقوم بخطوات لتبادل الطاقة مع دول الجوار بما يحقق المنفعة المشتركة موضحاً أن الدراسات مستمرة لتبادل الطاقة مع الجانب الإيراني بانتظار توفر الإمكانيات الفنية اللازمة لإنجاز هذا المشروع.
وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة بدأت خطوات جديدة لعملية الجباية والاستجرار غير المشروع مبيناً أن الورشات المعنية تمارس عملها بشكل يومي في هذا المجال وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بعملية الاستجرار غير المشروع.
الثلاثاء مارس 20, 2012 10:33 pm