منظمة دولية تنتقد قرار محكمة إماراتية منح الزوج حق "تأديب" الزوجة

استنكرت المنظمة الدولية "هيومان رايتس ووتش" قرار المحكمة الاتحادية الإماراتية العليا الذي اعترف بحق الرجل في "تأديب" زوجته وأبنائه القصر، دون التسبب في آثار حسية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المنظمة أن القرار يعتبر "انتهاكا لحق المرأة والطفل في الحرية والمساواة وحق الحياة".

وكانت المحكمة الاتحادية الإماراتية العليا قد أصدرت قراراً يوم الأربعاء يقضي بحق الزوج تأديب زوجته وأبناءه القصر دون التسبب بأضرار جسدية.

وأضافت المنظمة التي مقرها نيويورك في بيان صادر عنها تعليقاً على قرار من المحكمة أدانت فيه المنظمة رجلاً ضرب زوجته وابنته البالغة وتسبب لهما في إضرار جسدية.

من جهتها, النائب في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ميساء غدير انتقدت تقرير المنظمة الحقوقية، واعتبرت أنه "ليس من حق أي جهة داخلية كانت أو خارجية التعليق على الأحكام القضائية منعا للتأثير على سير القضاء، كما دعت المنظمة لطرق الأبواب الرسمية للحصول على حيثيات القضية قبل الخوض في إصدار تقارير".

وأضافت غدير أنا "متأكدة من أن هيومان رايتس ووتش لم تتواصل أو حتى حاولت التواصل مع الجهات الرسمية الإماراتية لمعرفة المزيد عن ملف القضية قبل إصدار مثل هذه التقارير".

ورفضت غدير التعليق على قرار المحكمة الاتحادية لأن" ذلك ليس من حق أحد" موضحة أن المجتمع الإماراتي يقوم على "مرتكزات إسلامية حفظت للمرأة كرامتها ولم تسمح لأحد أن يدوس على كرامتها، وقبل أن نتحدث عن النص القرآني الذي وضع الضرب في آخر الخيارات المتاحة للرجل، لنتذكر أمر الله بالإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان".

بدورها قالت باحثة شؤون نساء الشرق الأوسط في المنظمة ناديا خليفة إن "الحكم من قبل المحكمة العليا يظهر أن السلطات تعتبر العنف ضد النساء والأطفال أمرا مقبولا".

واستند قرار المحكمة العليا الإماراتية الذي أدان الزوج صاحب القضية إلى القانون الإماراتي الذي ينص على حق الرجل في تأديب الزوجة والأبناء، ولكن ضمن الحدود المسموح بها في الشريعة الإسلامية، وينص أيضا على "واجب طاعة الزوجة لزوجها".

وكان الزوج قد أدين أمام محكمة في إمارة الشارقة في وقت سابق هذا العام لتجاوزه الحدود المسموحة للتأديب إلا أنه استأنف الحكم ورفعت القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا.

ويذكر أن القوانين الإماراتية تستمد من مصدرين رئيسيين هما الشريعة الإسلامية والتشريع المدني.

وانضمت الإمارات في 2004 إلى معاهدة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما احتلت المرتبة الأولى في العالم العربي في مؤشر للمساواة بين الرجل والمرأة وضعه منتدى الاقتصاد العالمي وكانت الإمارات قد احتلت المرتبة الأولى في العالم العربي في مؤشر عالمي للمساواة بين الرجل والمرأة.

يشار إلى أن هيومن رايتس ووتش هي منظمة مراقبة حقوق الإنسان وهي منظمة أمريكية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك وتأسست في سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفياتي يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم ودمج هذه المنظمات نتج عن تأسيس هذه المنظمة.

» منظمة نسائية تنتقد إجبار مضيفات طيران على الرقص للركاب
» محكمة إماراتية تغرّم رجلاً 2000 درهم لـصفعه زوجته
» إماراتية تكتشف أنها حامل قبل ساعات فقط من الولادة
» إماراتية تطلب الطلاق من زوجها لعدم إقلاعه عن التدخين
» العثور على جنين ميت في حمام طائرة إماراتية